آموزش بازاریابی و فروش

فروش کتاب های تخصصی

آموزش بازاریابی و فروش

فروش کتاب های تخصصی

اصطلاح بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ (Digital Marketing) از دو دهه پیش تاکنون به عنوان زیرمجموعه‌ای از مدیریت بازاریابی و نیز مدیریت تبلیغات مورد اشاره قرار می‌گیرد.
CEO https://modireforosh.ir

وکیل ملکی در مشهد

تیم تحریریه | سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۰۵:۰۵ ب.ظ

وکیل ملکی یک حرفه‌ای است که در زمینه حقوق ملکی فعالیت می‌کند. وکلا ملکی دارای دانش و تخصص لازم در زمینه خرید، فروش، اجاره و رهن ملک هستند. آنها مشتریان خود را در اموری مانند تهیه و بررسی قراردادهای خرید و فروش، اجاره‌نامه ها، رسیدگی به اختلافات مربوط به ملک و مشاوره در امور حقوقی ملکی را راهنمایی می‌کنند.

وکیل ملکی همچنین می‌تواند در اموری مانند تنظیم و اجرای وصولیه ها، نقل و انتقال مالکیت، تقسیم اراضی و مشاوره در خصوص مسائل مالیاتی مرتبط با ملک همکاری کند. آنها با تحقیق و بررسی دقیق و مراجعه به منابع حقوقی مربوطه، مشتریان خود را در امور ملکی حمایت و پشتیبانی می‌کنند.

 

وکلا ملکی باید با قوانین و مقررات مربوط به ملکی که در جوامع مختلف ممکن است متفاوت باشد، آشنا باشند. آنها باید در جریان تغییرات قوانین و قضایای مربوط به ملکی باشند و مشتریان خود را از تغییرات ممکن در قانون مطلع کنند. همچنین، وکلا ملکی احسان حسینی باید دارای مهارت‌های مذاکره و حل اختلاف باشند تا بتوانند به بهترین نتیجه برسانند.

اگر شما نیاز به خدمات یک وکیل ملکی دارید، مهم است که یک وکیل مجرب و با تجربه را انتخاب کنید. همچنین، در انتخاب وکیل ملکی، به مهارت‌ها، تجربه، اعتماد و هماهنگی با شما توجه کنید.

 

 

در مشهد شما می‌توانید به دنبال وکیل ملکی بگردید. برای پیدا کردن یک وکیل ملکی مناسب، می‌توانید از راه‌های زیر استفاده کنید:

1. مشاوره از دوستان و آشنایان: اگر کسی در مشهد تجربه همکاری با وکیل ملکی داشته باشد، می‌توانید از او بخواهید که نظر و توصیه خود را در مورد وکیل معرفی کند.

2. جستجوی آنلاین: می‌توانید در اینترنت جستجو کنید گروه وکلای احسان حسینی و به دنبال وکلای ملکی در مشهد بگردید. بسیاری از وکلای ملکی و سایر اطلاعات مربوط به آن‌ها در وبسایت‌ها و دایرکتوری‌های حقوقی قابل دسترسی است.

3. مراجعه به سازمان‌های حقوقی: می‌توانید به سازمان‌های حقوقی محلی مراجعه کرده و از آن‌ها درخواست معرفی وکیل ملکی مناسب برای مشکل خود را داشته باشید.

در هر صورت، قبل از انتخاب وکیل ملکی، بهتر است با وی مشاوره کوتاهی داشته باشید تا بتوانید اطلاعات بیشتری درباره تخصص و تجربه‌های وکیل بدست آورید.

 

  • تیم تحریریه

Common Law: A Pillar of Legal Systems

تیم تحریریه | شنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۵۴ ب.ظ

Common law is a legal system that has played a vital role in shaping the legal frameworks of many countries around the world. Originating in medieval England, common law has evolved over centuries and continues to be a prominent feature of legal systems in various jurisdictions. This essay explores the fundamental principles, historical development, and contemporary significance of common law.

Definition and Principles
Common law refers to a legal system where judicial decisions, rather than statutory laws, form the basis of legal principles and precedents. It is characterized by the principle of stare decisis, which means that courts are bound by previous decisions and must follow established legal precedents. This principle ensures consistency, predictability, and fairness in the application of the law.

Historical Development
Common law traces its roots back to medieval England, where judges traveled across the country, applying customary laws and creating a body of legal principles. Over time, these principles were documented and became the foundation of common law. The English legal system, with its emphasis on case law and judicial precedents, spread to other parts of the world through colonization, notably influencing the legal systems of countries such as the United States, Canada, Australia, and India.

Key Features
One of the key features of common law is its flexibility and adaptability. As societal norms change and new legal issues arise, common law allows judges to interpret and apply the law in a manner that is relevant to the contemporary context. This flexibility enables common law to evolve and respond to the needs of society, ensuring that the legal system remains dynamic and effective.

Another important aspect of common law is its reliance on the concept of equity. In addition to providing remedies based on established legal principles, common law courts have the power to grant equitable remedies that aim to achieve fairness and justice. This equitable jurisdiction allows courts to address situations where strict application of the law may lead to unjust outcomes.

Contemporary Significance
In the modern era, common law continues to shape legal systems and influence judicial decision-making. Its emphasis on precedent ensures consistency and predictability, allowing individuals and businesses to have confidence in the legal system. Moreover, common law's emphasis on flexibility enables courts to address emerging legal issues and adapt to changing societal values.

Common law also contributes to the development of jurisprudence and legal scholarship. As judges interpret and apply legal principles in different contexts, they contribute to the body of case law, which serves as a valuable resource for future legal analysis and decision-making. This cumulative development of case law enriches legal scholarship and fosters a deeper understanding of legal principles and their application.

Conclusion
In conclusion, common law is a foundational pillar of legal systems across the globe. Its principles of stare decisis, flexibility, and equity have shaped legal frameworks, provided consistency, and responded to changing societal needs. As we navigate complex legal challenges in the 21st century, the enduring significance of common law remains evident, ensuring that justice is served and the rule of law prevails.

https://ehsanhosseini.ir

  • تیم تحریریه

تفسیر قانون آیین دادرسی مدنی در آکادمی حقوق بهاداد

تیم تحریریه | يكشنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۲، ۰۷:۵۱ ب.ظ

ماده ۱

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.
ماده ۲

هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده ۳

قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده ۴

دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده ۵

آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.
ماده ۶

عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده ۷

به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.
ماده ۸

هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده ۹

رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیه قرارهای‌عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده ودر زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.
باب اول - در صلاحیت دادگاه‌ها
فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها
ماده ۱۰

رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
ماده ۱۱

دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
ماده ۱۲

دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت ازحق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده ۱۳

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.
ماده ۱۴

درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده ۱۵

در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشاء باشد.

 

https://bahadad.ir/category/civil-procedure-code

  • تیم تحریریه

مشاوره حقوقی تلیکان

تیم تحریریه | شنبه, ۱۷ تیر ۱۴۰۲، ۰۷:۰۸ ب.ظ

مشاوره حقوقی تلیکان درخصوص سوالات شما درباره قوانین و مسائل حقوقی مربوط به فرزندخواندگی، ارث، قیمیت و سایر موضوعات مشابه، بایستی به توصیه‌ی متداول در چنین مواردی، با یک وکیل مشورت کنید. البته در ادامه به طور کلی به برخی از مفاهیم مرتبط با سوالات شما اشاره خواهم کرد:

- در مورد فرزندخواندگی، به طور کلی می‌توان گفت که برای گرفتن فرزند خوانده، باید به شرایط مشخصی از جمله عدم وجود فرزند زنده یا موجودی که به او نسبت داده شده باشند، رعایت شود. همچنین باید مجوز مراجع قضایی را نیز دریافت کرد.

- در مورد ارث، موارد  مختلفی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود، از جمله وضعیت مشاوره حقوقی تلیکان قانونی و رسمی شخص فوت کرده، تعداد و نوع وارثین، وضعیت مالی و اموال مورث و ... .

- قیمیت یا نگهبانی یک فرد، معمولاً به عهده‌ی شخصی تعیین می‌شود که به عنوان قیم مورد تایید قضایی قرار گرفته باشد. به طور کلی، قیمیت شخصی که به عنوان قیم تعیین شده باشد، مسئولیت نگهداری و مراقبت از فردی که به او تعیین شده است را دارد مشاوره حقوقی تلیکان.

- در مورد وصیت‌نامه، موارد مختلفی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود، از جمله موضوعات مالی، نگهداری و تربیت فرزندان، تعیین وصی برای امور خاص، وضعیت رسمی فرزندان و ... .

این موارد فقط به عنوان یک مقدمه کلی بوده و برای پاسخ دقیق به سوالات شما، نیاز به مشاوره با وکیل متخصص حقوقی دارید.

 

مشاوره حقوقی تلیکان

بله، با اطلاعات بیشتر در مورد قضایای حقوقی مرتبط با سوالات شما می‌توانم در ادامه توضیح دهم:

- در مورد فرزندخواندگی، اگر فرزندی وجود نداشته باشد، می‌توان به جای آن فرد، یک فرد دیگر را به عنوان فرزند خوانده تعیین کرد. البته این امر باید با مشورت و تایید قضایی انجام شود. همچنین در برخی موارد، خواسته شده است که فردی که به عنوان فرزند خوانده تعیین می‌شود، حداقل سنی معین داشته باشد.

- در مورد ارث، در بسیاری از قوانین، وارثان درجه اول که شامل همسر و فرزندان هستند، حق ارث بر اموال مورث را دارند. اگر هیچ وارث درجه اولی وجود نداشته باشد مشاوره حقوقی تلیکان، وارثان درجه دوم که شامل پدر و مادر و برادر و خواهر هستند، حق ارث را دارند. در نظام حقوقی ایران، همچنین برخی مواردی وجود دارد که با توجه به نوع و ارزش اموال مورث، حق ارث به یک نفر خاص تعلق می‌گیرد.

- درباره قیمت یا نگهبانی فردی، قانون در بسیاری از موارد مشخص نمی‌کند که مشاوره حقوقی تلیکان چه میزان پول باید به عنوان قیمت در نظر گرفته شود. این مسئله به محل زندگی، نوع نگهداری و مراقبت از فرد و دیگر عواملی که ممکن است تاثیرگذار باشند، بستگی دارد. به همین دلیل، برای تعیین قیمت مناسب، باید به مشاوره یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مراجعه کرد.

- در مورد وصیت‌نامه، باید گفت که این موضوع بسیار پیچیده است و به محتوای وصیت‌نامه و شرایط مختلفی که در آن تعیین شده‌اند، بستگی دارد. ممکن است در وصیت‌نامه، تعیین شود که کدام شخص یا افراد باید از اموال مورث بهره‌مند شوند، چگونه اموال بنا به تمایل مورث تقسیم شود و موارد دیگری که بر امور مالی و میراث تاثیرگذار هستند، تعیین شود.

با توجه به پیچیدگی و جزئیات مربوط به این موضوعات، بهترین راه حل برای پاسخ دقیق به سوالات شما، مشاوره با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص است، که می‌تواند با توجه به موضوعات مرتبط با سوالات شما، راهنمایی کاملی در این زمینه ارائه دهد. البته باید توجه داشت که در برخی موارد، قوانین و مقررات مربوط به این موضوعات، به تغییرات و تحولاتی مواجه هستند و بهتر است که این مسئله را هم در نظر داشته باشید. مشاوره حقوقی تلیکان در هر صورت، مشاوره با یک وکیل متخصص حقوقی، بستری مناسب برای پاسخ به سوالات شما و به دست آوردن راه‌حل مناسب در مسائل حقوقی مرتبط با میراث، فرزندخواندگی، قیمت و سایر موضوعات مشابه است.

  • تیم تحریریه

طلاق چیست؟

تیم تحریریه | جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۶:۴۱ ب.ظ

طلاق، فسخ قانونی ازدواج است که به منزلهٔ پایانی برای رابطهٔ قانونی بین دو نفر به شمار می‌آید. در این روند، دادگاه یا مرجع قضایی مختصری روی دلایل و مبانی درخواستی برای فسخ ازدواج تحقیق می‌کند احسان حسینی و در صورتی که به این نتیجه برسد که دلایل کافی و قانونی برای فسخ ازدواج وجود دارد، وکیل پایه یک دادگستری صدور حکمی را در این خصوص اقدام می‌کند.

طلاق می‌تواند به دو صورت صلحی و اختیاری صورت گیرد. در طلاق صلحی، هر دو طرف به صورت توافقی به فسخ ازدواج می‌پردازند، در حالی که در طلاق اختیاری، یکی از طرفین بدون نیاز به موافقت دیگری به دلایل خاصی مانند خیانت، بی‌احترامی و یا بروز اختلافات جدی، اقدام به درخواست فسخ ازدواج می‌کند.

طلاق در بسیاری از فرهنگ‌ها و جوامع به عنوان یک رویداد ناخوشایند مشاوره حقوقی با احسان حسینی وکیل پایه یک دادگستری و ناراحت کننده در نظر گرفته شده است. با این حال، در بسیاری از کشورها، شرایط قانونی برای فسخ ازدواج توسط دادگاه برای حفظ حقوق و تضمین حمایت از زندگی هر دو طرف و فرزندانشان فراهم شده است.

طلاق چیست؟

طلاق، فسخ قانونی ازدواج است وکیل پایه یک دادگستری که به منزلهٔ پایانی برای رابطهٔ قانونی بین دو نفر به شمار می‌آید. در این روند، دادگاه یا مرجع قضایی مختصری روی دلایل و مبانی درخواستی برای فسخ ازدواج تحقیق می‌کند و در صورتی که به این نتیجه برسد که دلایل کافی و قانونی برای فسخ ازدواج وجود دارد، صدور حکمی را در این خصوص اقدام می‌کند.

طلاق می‌تواند به دو صورت صلحی و اختیاری صورت گیرد. در طلاق صلحی، هر دو طرف به صورت توافقی به فسخ ازدواج می‌پردازند، در حالی که در طلاق اختیاری وکیل پایه یک دادگستری، یکی از طرفین بدون نیاز به موافقت دیگری به دلایل خاصی مانند خیانت، بی‌احترامی و یا بروز اختلافات جدی احسان حسینی، اقدام به درخواست فسخ ازدواج می‌کند.

طلاق در بسیاری از فرهنگ‌ها و جوامع به عنوان یک رویداد ناخوشایند و ناراحت کننده در نظر گرفته شده است. با این حال، در بسیاری از کشورها، شرایط قانونی برای فسخ ازدواج توسط دادگاه برای حفظ حقوق و تضمین حمایت از زندگی هر دو طرف و فرزندانشان فراهم شده است وکیل پایه یک دادگستری.

 

در طلاق صلحی، توافق طرفین در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل مالی بسیار مهم است. با این حال، در صورت عدم توافق در مورد مسائل مالی، طلاق صلحی همچنان امکان‌پذیر است. در این موارد، دادگاه می‌تواند با توجه به مقررات و قوانین مربوطه و با در نظر گرفتن سند‌ها و شواهد مالی، تصمیمات لازم را اتخاذ کند. به عنوان مثال، در صورتی که زوجین نتوانند به توافقی در مورد تقسیم دارایی‌های مشترک برسند، دادگاه با در نظر گرفتن شواهد و مستندات مالی، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.

البته، در طلاق صلحی، بهتر است طرفین قبل از شروع رسمی این روند، مسائل مالی را به صورت دقیق مورد بررسی و توافق قرار دهند تا در آینده نیاز به رفتار به دادگاه کمتر شود و این روند به راحتی و به سرعت انجام شود.

 

https://ehsanhosseini.ir/divorce/

  • تیم تحریریه

وکیل چک کیست؟

تیم تحریریه | پنجشنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۵:۴۵ ب.ظ

وکیل چک یا وکیل قبض، وکیلی است که در امور مربوط به قبض‌ها و چک‌ها به مشتریان خود کمک می‌کند. این وکلا به طور عمده در امور قانونی مربوط به بررسی و پرداخت قبوض، مشاوره در امور تجاری و بانکی، دفاع در برابر ادعاهای عدم پرداخت چک و پیگیری قضایی در این زمینه فعالیت می‌کنند.

وکیل چک رسماً به عنوان وکیل مستقل شناخته شده است و از طریق کسب درجه وکالت و عضویت در کانون وکلای دادگستری می‌توانند به عنوان وکیل چک فعالیت کنند. این وکلا برای مشتریان خود در امور مربوط به پرداخت قبض‌ها و چک‌ها، مستندات و اسناد حقوقی را بررسی می‌کنند و در صورت نیاز، در دادگاه و مراجع قضایی، دفاع از حقوق مشتریان خود را به عهده می‌گیرند.

در ایران، وکلای چک بیشتر در شهرهای بزرگ و در امور مربوط به تجارت و بانکداری فعالیت می‌کنند. به دلیل اینکه قوانین و مقررات مربوط به قبوض و چک‌ها بسیار پیچیده است، مشاوره و کمک وکیل چک به کسانی که با مسائل مربوط به قبض‌ها و چک‌ها مواجه شده‌اند، بسیار مفید و لازم است.

وکیل چک

چگونه می‌توانم با وکیل چک تماس بگیرم؟

برای پیدا کردن وکیل چک، می‌توانید به چندین روش مختلف استفاده کنید. در ادامه چند روش را برای پیدا کردن وکیل چک ذکر می‌کنم:

1. مراجعه به کانون وکلای دادگستری: برای پیدا کردن وکیل چک، می‌توانید به کانون وکلای دادگستری مراجعه کنید و از آنجا درخواست مشاوره و کمک حقوقی در مورد مسائل مربوط به چک و قبض داشته باشید.

2. جستجو در اینترنت: می‌توانید با جستجو در اینترنت، لیست وکلا و شرکت‌های حقوقی فعال در زمینه چک و قبض را پیدا کنید. در این راه، می‌توانید از سایت‌هایی مانند وب سایت کانون وکلای دادگستری استفاده کنید.

3. پرسش از دوستان و آشنایان: ممکن است دوستان و آشنایان شما تجربه‌ای در این زمینه داشته باشند و بتوانند به شما وکیل چک مناسبی معرفی کنند.

4. استفاده از خدمات آنلاین: برخی از پلتفرم‌های آنلاین، خدماتی را در زمینه حقوقی ارائه می‌دهند که می‌توانید از آنها برای پیدا کردن وکیل چک استفاده کنید.

بعد از پیدا کردن وکیل چک، می‌توانید با او تماس بگیرید و درخواست مشاوره و کمک حقوقی در مورد مسائل مربوط به چک و قبض را داشته باشید. توجه داشته باشید که هنگام انتخاب وکیل چک، بهتر است از تجربه و تخصص او در این زمینه اطمینان حاصل کنید.

 

 

  • تیم تحریریه

ارگ علیشاه تبریز

تیم تحریریه | چهارشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۸:۴۰ ب.ظ

ارگ علیشاه یکی از مجموعه‌های تاریخی در شهر تبریز است. این بنا در قلب بازار شهر و در محلهٔ پشت باغ قرار دارد. ارگ علیشاه در دورهٔ صفویه ساخته شده و به عنوان بخشی از مجموعه‌ی بزرگ بازار تبریز بوده است.

این بنا از دو طبقه تشکیل شده و در بخش پایین آن، فروشگاه‌هایی در حال حاضر در حال فعالیت هستند. در بخش بالایی ارگ علیشاه، موزهٔ جواهرات تبریز به نام موزهٔ آذربایجان گنجینه‌داری شده است. در این موزه، جواهرات و زیورآلات باستانی و مدرنی که در منطقه آذربایجان جمع‌آوری شده‌اند، نمایش داده می‌شوند.

ارگ علیشاه  در سایت سیسه گردشگری به عنوان یکی از مکان‌های دیدنی تبریز، با توجه به معماری خاص و تاریخی آن و نزدیکی به بازار شهر، جذابیت زیادی برای گردشگران دارد.

 ارگ علیشاه تبریز

بنا به دستور شاه عباس صفوی در سال 1012 هجری قمری (1603 میلادی) ساخته شده است و در طول زمان، به عنوان محلی برای نگهداری از گنجینه‌ها و جواهرات شاهان صفوی، مورد استفاده قرار گرفته است. بنا دارای بیش از ۲۰۰ سال قدمت است و به عنوان یکی از آثار مهم معماری قرون وسطی در ایران شناخته می‌شود.

در سال ۱۳۸۲ هجری قمری (2003 میلادی)، موزهٔ جواهرات تبریز در بخش بالایی ارگ علیشاه افتتاح شد و به عنوان یکی از موزه‌های مهم جهان در حوزهٔ زیورآلات و جواهرات شناخته می‌شود. در این موزه، کالکشنی از جواهرات باستانی و مدرن از قبیل گردنبندها، انگشترها، گوشواره‌ها و دیگر زیورآلات نمایش داده می‌شود که بیشترین تعداد آن‌ها مربوط به دورهٔ صفویه است.

ارگ علیشاه به عنوان یکی از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی مهم در شهر تبریز شناخته می‌شود و هر ساله بسیاری از گردشگران و بازدیدکنندگان از سراسر جهان به این مکان سفر می‌کنند تا زیبایی و قدمت آن را تجربه کنند.

بنا به دستور شاه عباس صفوی به منظور نگهداری از گنجینه‌های خود ساخته شده است. نام "علیشاه" از نام همسر شاه عباس گرفته شده است که به عنوان یکی از زنان مهم در دوران صفویه شناخته می‌شد.

ارگ علیشاه از دو طبقه تشکیل شده است. در طبقهٔ پایین، فروشگاه‌های مختلفی در حال حاضر در حال فعالیت هستند که اکثراً کالاهای دستی و صنایع دستی محلی را به فروش می‌رسانند. در طبقهٔ بالایی بنا، موزهٔ جواهرات تبریز به نام موزهٔ آذربایجان قرار دارد.

در موزهٔ جواهرات تبریز، بیش از ۱۰۰۰ قلادهٔ جواهرات باستانی و مدرن از قبیل گردنبندها، انگشترها، گوشواره‌ها و دیگر زیورآلات نمایش داده می‌شود که بیشترین تعداد آن‌ها مربوط به دورهٔ صفویه است. در موزه، نمایشگاه‌هایی از جمله "تاریخچهٔ جواهرات تبریز"، "جواهرات صفوی"، "جواهرات آذربایجان" و "جواهرات اروپایی" نیز برگزار می‌شود.

ارگ علیشاه به عنوان یکی از مکان‌های دیدنی تبریز، با توجه به معماری خاص و تاریخی آن و نزدیکی به بازار شهر، جذابیت زیادی برای گردشگران دارد. بنا در سال ۱۳۹۵ به عنوان یکی از میراث جهانی یونسکو در ایران ثبت شد.

 

https://cice.ir/arge-alishah/

  • تیم تحریریه

ثبت نام وام فرزند آوری

تیم تحریریه | يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۱۱:۴۷ ق.ظ

وام فرزندآوری یکی از انواع وام‌هایی است که برای کمک به زوج‌های جوان برای تأسیس خانواده ارائه می‌شود. این وام به زوج‌هایی که قصد دارند فرزند داشته باشند و برای هزینه‌های مربوط به فرزندآوری نیاز به تأمین مالی دارند، اعطا می‌شود.

معمولاً بانک‌ها و موسسات مالی این نوع وام را ارائه می‌دهند و میزان مبلغ وام، شرایط بازپرداخت و نرخ بهره آن، به توافق بین وام‌گیرنده و صندوق یا بانک مربوطه بستگی دارد.

در برخی موارد، این نوع وام با شرایط ویژه‌ای همراه است که ممکن است شامل تعهدات اضافی از سوی زوج‌ها در قبال تأمین هزینه‌های فرزندآوری باشد. برای اطلاعات بیشتر درباره این نوع وام، به بانک‌ها و موسسات مالی معتبر مراجعه کنید.

 

ثبت نام وام فرزند آوری

شرایط دریافت وام فرزندآوری ممکن است بین بانک‌ها و موسسات مالی مختلف متفاوت باشد. اما در کل، برخی از شرایط عمومی برای دریافت وام فرزندآوری عبارتند از:

1. داشتن حداقل سن مجاز برای ازدواج: برای دریافت وام فرزندآوری، باید زوج‌ها حداقل سن مجاز برای ازدواج را داشته باشند.

2. داشتن شغل و درآمد ثابت: برای دریافت وام فرزندآوری، زوج‌ها باید دارای شغل و درآمد ثابت باشند که توانایی پرداخت اقساط وام را داشته باشند.

3. داشتن پرونده اعتباری خوب: بانک‌ها و موسسات مالی معمولاً پرونده اعتباری زوج‌ها را بررسی می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که زوج‌ها قابلیت پرداخت اقساط وام را دارند.

4. داشتن میزان پس‌انداز مقدار قابل توجهی از پس‌انداز به عنوان سرمایه اولیه برای دریافت وام فرزندآوری معمولاً ضروری است.

5. داشتن مدارک لازم: برای دریافت وام فرزندآوری، باید مدارکی مانند شناسنامه، کارت ملی، سابقه کار، فیش حقوقی و سایر مدارک مربوطه را به بانک یا موسسه مالی مربوطه ارائه داد.

لازم به ذکر است که شرایط دریافت وام فرزندآوری در سایت سیوان ممکن است در بانک‌ها و موسسات مالی مختلف متفاوت باشد و برای اطلاعات دقیق‌تر، بهتر است با بانک‌ها و موسسات مالی مختلف تماس بگیرید. سیوان

 

وام فرزند آوری فوری در سال جدید

دریافت وام فرزندآوری عموماً نیاز به داشتن پاسپورت ندارد، مگر اینکه شما قصد داشته باشید که به دنبال دریافت وام، به کشوری خارج از ایران سفر کنید. در این صورت، برای دریافت پاسپورت باید به سازمان مربوطه مراجعه کرده و شرایط و مدارک مورد نیاز را بررسی کنید.

همچنین، در برخی موارد، بانک‌ها و موسسات مالی ممکن است برای بررسی هویت و اطلاعات شما، از مدارک دیگری مانند شناسنامه، کارت ملی، فیش حقوقی و سایر مدارک مربوطه استفاده کنند. بنابراین، بهتر است با بانک یا موسسه مالی مورد نظر خود تماس بگیرید و اطلاعات دقیقی درباره مدارک مورد نیاز برای دریافت وام فرزندآوری بگیرید.

 

https://cvan.ir

  • تیم تحریریه

بهترین وکیل چک در مشهد

تیم تحریریه | پنجشنبه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۲۴ ق.ظ

دادخواست خسارت تاخیر تادیه چک

+ سوال: سال ۹8 چک ازکسی را برگشت زدم در تاریخ موعد چکش و ارجاع شدش حقوقی ولی متقابلا شکایت کیفری کردبه همین دلیل اجرای چک متوقف شدتاتکلیف پرونده روشن شودحال بعداز 3سال که طرف محکوم به پرداخت چک شده.

آیا می‌شود الان دادخواست تاخیر تادیه‌های چک از سال 98 تا الان 1401 راکرد یا نه باید اون زمان داخل دادخواستم میاوردم لطفا راهنمایی کنید چیکار کنم اگه تاخیر تادیه هاشو محلسبه نکنن بیچاره میشم و پولم بی‌ارزش شده، پوله یه ملک بود اون زمان. زمان دادخواست خسارت تاخیر تادیه چک چه وقت است؟

– پاسخ: اگر هنگام تقدیم دادخواسته درستون خواسته خسارت تاخیر قید شده باشد در صدور رای اعلام میشود ولی اگر قید نشده بله می توانید داد خواست خسارت تاخیر تادیه تقدیم نمایید. برای دادخواست خسارت بهتر است با وکیل خانم نیز مشورت کنید.

شکایت از صادرکننده چک یا ضامن

+ سوال: من به یکی از دوستانم مبلغی قرض دادم و ایشون هم بابتش چک مشتریاشو بهم داد که قرار بود دو ماهه پاس بشه و البته پشت چک‌ها رو هم امضا کرده بود. الان چند سال گذشته و اون دوستم رفته و گوشیشو هم جواب نمی‌ده.

من باید از صاحب چکها شکایت کنم یا همکارم یا هر دو طرفشان؟ با توجه به اینکه پشت چک هارو امضا کرده. چون یه نفر بهم گفت اگه از همکارت شکایت کنی دادگاه میگه شرخری و رفتی چک‌ها رو خریدی. در ضمن دقیقا در تاریخ سررسید چک‌ها خودم آنها را برگشت زده بودم ولی تا کنون شکایت نکردم. من باید از صادر‌کننده چک شکایت کنم یا کسی که پشت چک را امضا کرده؟

– پاسخ: بدوا اظهار نامه بدید افاقه ننمود دادخواست مطالبه نسبت به هردو نفر (صادر‌کننده وهم ظهرنویسی به عنوان خوانده) طرح کنید. زمانی که شخصی چکی را صادر می‌کند ملزم به پرداخت مبلغ آن است. مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل چک می تواند در روند شکایت شما نتیجه مثبتی داشته باشد.

مشاوره با وکیل چک برگشتی

+ سوال: من چند فقره چک داشتم ولی طرف مقابلم که به من بدهکار بود لاشه چک رو از من گرفت تا اون رو عوض کنه ولی دیگه هیچی به من نداد. البته چک‌ها به نامش ثبت نشدن و به اسم خودم هستن. کپی تمامی چک‌ها رو هم دارم و همچنین چک‌ها همگی برگشت خورده‌اند. من چطور میتونم وقتی لاشه چک دستم نیست از طرف مقابل نسبت به دریافت پول شکایت کنم؟

– پاسخ: قانونا لاشه چک در ید هرکس باشد دارنده آن چک محسوب می‌شود. ابتدا شما به طرف اظهارنامه ایی جهت پرداخت وجه چک ارسال نمائید اگر عمل نکرد از دفترخدمات قضائی باستناد دلایل و شهود و کپی چک و عدم ثبت مجدد؛ نام صاحب حساب در سامانه و عدم خروج نام شما از سامانه؛ دادخواست مطالبه وجه چک توام با خسارت تاخیرتادیه و هزینه دادرسی طرح نمائید. مستند به شهود و عدم انتقال از طریق سامانه امکان تقدیم دادخواست وجود دارد. بهترین وکیل مشهد می‌تواند به شما در این زمینه کمک کند.

مشاوره حقوقی با بهترین وکیل چک مشهد

+ سوال: من چک داده بودم ولی چک‌ها به صورت امانت بوده برگشت خورده حساب هام مسدود شده حالا پول چک رو هم ندارم چیکار میتونم بکنم. مبلغ چک رو ندارم پرداخت کنم، تکلیف چیست؟

– پاسخ: اگر چک‌ها امانی بوده و امکان اثبات این موضوع وجود داشته باشه که می‌توان بابتش طرح دعوا کرد و از پرداخت معاف شد. در غیر اینصورت میشه از “اعسار پرداخت محکوم به” استفاده کرد و پرداخت رو به تاخیر یا تقسیط انداخت. برای مشاوره حقوقی با وکیل چک در مشهد می توانید از شماره وکیل مشهد در این صفحه استفاده نمایید.

وکیل چک برگشتی در مشهد

+ سوال: یک فقره چک از یک شرکت بابت مطالباتم گرفتم و صدور این چک مربوط به ۱۴ ماه پیش می‌باشد. صادرکنندگان چک ادعا کردند که چک سفید امضا بوده و به جرم سوء استفاده از چک سفید امضا، از من شکایت کردند. می‌خواستم بدونم آیا کارشناس خط و امضا قادر هست که این چک رو که حدود ۱۴ ماه پیش تحریر و صادر شده را دقیقا بررسی و تقدم خط رو نسبت به امضا تشخیص بدهد؟

چون من از قاضی تقاضا کردم که چک رو برای اثبات اینکه سفید امضا نبوده به کارشناس خط محول کنه. اخه همین شاکی قبلا و در اولین شکایتش من رو به جرم جعل امضایش شکایت کرده و بعد از دو مرحله کارشناسی خط که هر دو برعلیه ایشان رای دادند و برای من حکم قطعی برائت صادر شد جدیدا اقدام به اقامه شکایت خیانت در امانت و سوء استفاده ازسفیدامضا نمودند! آیا کارشناسان خط قادر به تشخیص تقدم و تاخر خط نسبت به امضا می‌باشند؟

– پاسخ: صرف واگذاری چک سفید امضا، امانی بودن چک محسوب نمی‌شود، با توجه به مراودات مالی، رابطه کاری، سابقه شکایت از بابت جعل و تبرئه شدن شما و اینکه در صورت واگذاری چک بدون ذکر امانی بودن، وکالت در ثبت مندجات متبادر می‌شود. و سوءنیت در جرم خیانت در امانت مخدوش می‌باشد و منتج به تبرئه شما می‌گردد و چون‌ طی دو ادعای قبلی حکم بر برائت شما صادر شده به منزله آن است که چک سفید امضا نبوده بنابراین از این منظر ادعای خیانت در امانت نیز قابل رد است. اگر در دعاوی مورد نظر علاوه بر وکیل چک به وکیل کیفری نیاز داشتید کافی است با شماره های موجود در این صفحه تماس بگیرید.

  • تیم تحریریه

مجموعه مواد قانون مدنی

تیم تحریریه | شنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۱، ۰۹:۲۰ ق.ظ

قانون مدنی، قانونی است که روابط شخصی و خصوصی میان شهروندان را تنظیم می‌کند. همه‌ انسان‌ ها اعم از زن و مرد، بزرگسال و خردسال، پیر و جوان دارای حقوق و تکالیفی هستند که به آنها اجازه می‌دهد در جامعه در کنار هم زندگی کنند. قانون مدنی را می‌توان عمومی ترین قانون موجود در کشور دانست. به این معنی که بسیاری از قواعد و چهارچوب های مربوط به روابط، منافع و اقدامات اشخاص و مجموعه ها در آن آورده شده است. بنابراین به بررسی حقوق مدنی و قانون مدنی خواهیم پرداخت.

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

 

باب اول - در بیان انواع اموال

 

ماده 11 - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

 

فصل اول - در اموال غیرمنقول

 

ماده 12 - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

 

ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

 

ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

 

ماده 15 - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

 

ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

 

ماده 17 - حیوانات و اشیائیکه مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

 

ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌ دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

 

فصل دوم - در اموال منقوله

 

ماده 19 - اشیائی که نقل آن از محلی بمحل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

 

ماده 20 - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین‌ مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.

 

ماده 21 - انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائیکه در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و‌ کلیه کارخانه‌هائیکه نظر بطرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌ اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه بعمل آید.

 

ماده 22 - مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا بواسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته‌ داخل منقول است.

 

فصل سوم - در اموالیکه مالک خاص ندارد

 

ماده 23 - استفاده از اموالیکه مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه بآنها خواهد بود.

 

ماده 24 - هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

 

ماده 25 - هیچکس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب‌ انبارهای عمومی و‌ مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاههائی که مورد استفاده عموم است.

 

ماده 26 (اصلاحی 12ˏ09ˏ1358)- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌ های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

 

ماده 27 - اموالیکه ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر‌ یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائیکه معطل افتاده و آبادی و کشت و‌ زرع در آنها نباشد.

 

ماده 28 - اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قِبَل او بمصارف فقرا میرسد.

 

باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود

 

ماده 29 - ممکن است اشخاص نسبت باموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

1- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت)

2- حق انتفاق

3- حق ارتفاق بملک غیر

 

فصل اول - در مالکیت

 

ماده 30 - هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

 

ماده 31 - هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر بحکم قانون.

 

ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

 

ماده 33 - نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه‌ نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در اینصورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای‌ صاحب زمین کاشته شده باشد.

 

ماده 34 - نِتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نِتاج آن هم خواهد شد.

 

ماده 35 - تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

ماده 36 - تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

 

ماده 37 - اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در اینصورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌ مزبور بتصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک بناقل صحیح باو منتقل شده است.

 

ماده 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت بزیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه‌ تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

 

ماده 39 - هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفریکه در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه‌ خلاف آن ثابت شود

 

فصل دوم - در حق انتفاع

 

ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. ‌

 

مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی

 

ماده 41 - عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌ شده باشد.

 

ماده 42 - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میگردد.

 

ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق‌ رقبی برقرار شود.

 

ماده 44 - در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک‌ قبل از فوت خود رجوع کند.

 

ماده 45 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن‌ است حق انتفاع تَبَعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامیکه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آنها حق زائل میگردد.

 

ماده 46 - حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا‌ غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

 

ماده 47 - در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.

 

ماده 48 - منتفع باید از مالیکه موضوع حق انتفاع است سوء‌ استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

 

ماده 49 - مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.

 

ماده 50 - اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

 

ماده 51 - حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:

1- در صورت انقضاء مدت

2- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است

 

ماده 52 - در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:

1-در صورتیکه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌ استفاده کند

2- در صورتیکه شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

 

ماده 53 - انتقال عین از طرف مالک بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل‌ٌالیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق بدیگری است‌ اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

 

ماده 54 - سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری بنحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

 

مبحث دوم - در وقف

 

ماده 55 - وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

 

ماده 56 - وقف واقع میشود بایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحةً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌ٌعلیهم یا قائم مقام‌ قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌ٌعلیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم‌ شرط است.

 

ماده 57 - واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.

 

ماده 58 - فقط وقف مالی جائز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.

 

ماده 59 - اگر واقف عین موقوفه را بتصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

 

ماده 60 - در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامیکه واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.

 

ماده 61 - وقف بعد از وقوع آن بنحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم‌ کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود‌ بعنوان تولیت دخالت کند.

 

ماده 62 - در صورتیکه موقوف‌علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف‌ بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض میکند.

 

ماده 63 - ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت‌ میکند.

 

ماده 64 - مالی را که منافع آن موقتاً متعلق بدیگری است میتوان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌ بدون اینکه بحق مزبور خللی وارد آید.

 

ماده 65 - صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط باجازه دیان است.

 

ماده 66 - وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.

 

ماده 67 - مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر باخذ‌ آن باشد صحیح است.

 

ماده 68 - هر چیزیکه طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینکه‌ واقف آنرا استثناء کند بنحوی که در فصل بیع مذکور است.

 

ماده 69 - وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

 

ماده 70 - اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت بسهم موجود صحیح و نسبت بسهم معدوم باطل است.

 

ماده 71 - وقف بر مجهول صحیح نیست.

 

ماده 72 - وقف بر نفس باین معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع بحال حیات باشد یا بعد از فوت.

 

ماده 73 - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.

 

ماده 74 - در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.

 

ماده 75 - واقف میتواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیوة یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگری‌ معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است بیک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر‌ یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در اینموضوع هر‌ ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

 

ماده 76 - کسیکه واقف او را متولی قرار داده میتواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثل‌ صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.

 

ماده 77 - هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف میکنند‌ و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه‌ باقیمانده است مینماید که مجتمعاً تصرف کنند.

 

ماده 78 - واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی بتصویب یا اطلاع او باشد.

 

ماده 79 - واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد‌ و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین میکند.

 

ماده 80 - اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.

 

ماده 81 (اصلاحی 08ˏ10ˏ1361)- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

 

ماده 82 - هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید بهمان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد‌ متولی باید راجع بتعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

 

ماده 83 - متولی نمیتواند تولیت را بدیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌ مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.

 

ماده 84 - جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل‌ است.

 

ماده 85 - بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه میتواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی‌اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

 

ماده 86 - در صورتیکه واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌ موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.

 

ماده 87 - واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم بتساوی تقسیم شود یا بتفاوت و یا اینکه اختیار بمتولی یا شخص‌ دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.

 

ماده 88 - بیع وقف در صورتیکه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر بخرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است‌ که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

 

ماده 89 - هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف بخرابی گردد بطوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینکه خرابی‌ بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود، در اینصورت تمام فروخته میشود.

 

ماده 90 - عین موقوفه در مورد جواز بیع باقرب بغرض واقف تبدیل میشود.

 

ماده 91 - در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:

1) در صورتیکه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اینکه قدر مُتَیَقّنی در بین باشد

2) در صورتیکه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد

 

مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات

 

ماده 92 - هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.

 

فصل سوم

‌در حق ارتفاق نسبت بملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

 

مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت بملک غیر

 

ماده 93 - ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

 

ماده 94 - صاحبان املاک میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت بدیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌ عقدیست که مطابق آن حق داده شده است.

 

ماده 95 - هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن‌ کند مگر در صورتیکه عدم استحقاق او معلوم شود.

 

ماده 96 - چشمه واقعه در زمین کسی محکوم بملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت بآن [به آن ] چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌ باشد.

 

ماده 97 - هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب بملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا‌ عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

 

ماده 98 - اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود‌ رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

 

ماده 99 - هیچکس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد‌ مگر باذن او.

 

ماده 100 - اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد بنحویکه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه‌ حق ندارد صاحب مجری را بتعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه‌ ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در اینصورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن‌ بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملک.

 

ماده 101 - هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است بنحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند‌ مجری را تغییر دهد بنحویکه مانع از استفاده حق دیگری باشد.

 

ماده 102 - هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً بکسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌حق بحال خود باقی میماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

 

ماده 103 - هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها بقدر حصه مالک آن حقوق و‌منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق‌عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

 

ماده 104 - حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

 

ماده 105 - کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود بعهده صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و‌صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.

 

ماده 106 - مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق.

 

ماده 107 - تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید باندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت‌انتفاع اقتضا میکند.

 

ماده 108 - در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری بموجب اذن محض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر‌اینکه مانع قانونی موجود باشد.

ماده 748 - فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمیشود.

 

ماده 749 - هر گاه یکنفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید بتسلیم او بیکی از آنها در مقابل دیگران بری نمیشود.

 

ماده 750 - در صورتیکه شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول‌اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری میشوند و هر کدام که بیکی از جهات مزبوره در ماده 746 بری شد کفیل‌های مابعد او هم بری میشوند.

 

ماده 751 - هر گاه کفالت باذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که بعهده او است ادا نماید و یا باذن او ادای حق کند ‌میتواند بمکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچیک باذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

 

فصل هفدهم در صلح

 

ماده 752 - صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد

معامله و غیر آن واقع شود.

 

ماده 753 - برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

 

ماده 754 - هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

 

ماده 755 - صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنا بر این درخواست صلح اقرار محسوب نمیشود.

 

ماده 756 - حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود ممکن است مورد صلح واقع شود.

 

ماده 757 - صلح بلاعوض نیز جائز است.

 

ماده 758 - صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که بجای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد ‌بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

 

ماده 759 - حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

 

ماده 760 - صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ بخیار یا اقاله.

 

ماده 761 - صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی‌تواند آنرا فسخ کند اگر چه به ادعاء غبن باشد‌مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.

 

ماده 762 - اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

 

ماده 763 - صلح باکراه نافذ نیست.

 

ماده 764 - تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

 

ماده 765 - صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

 

ماده 766 - اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را بصلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه‌منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح بحسب قرائن شامل آن نگردد.

 

ماده 767 - اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

 

ماده 768 - در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که میگیرد متعهد شودکه نفقه معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین‌تأدیه کند این تعهد ممکن است بنفع طرفین مصالحه یا بنفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

 

ماده 769 - در تعهد مذکوره در ماده قبل بنفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه بوراث او داده شود.

 

ماده 770 - صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع میشود بورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط شده باشد.

 

فصل هیجدهم - در رهن

 

ماده 771 - رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بداین میدهد.

‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.

 

ماده 772 - مال مرهون باید بقبض مرتهن یا بتصرف کسیکه بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

 

ماده 773 - هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رهن واقع شود.

 

ماده 774 - مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

 

ماده 775 - برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

 

ماده 776 - ممکن است یکنفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در اینصورت مرتهنین باید بتراضی معین کنند‌ که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را بیکنفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.

 

ماده 777 - در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده‌مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن‌است که وکالت بشخص ثالث داده شود.

 

ماده 778 - اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

 

ماده 779 - هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن بحاکم رجوع‌مینماید تا اجبار ببیع یا اداء دین بنحو دیگر بکند.

 

ماده 780 - برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

 

ماده 781 - اگر مال مرهون بقیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید‌برای نقیصه براهن رجوع کند.

 

ماده 782 - در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک میشود.

 

ماده 783 - اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن میتواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاهدارد‌ مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد.

 

ماده 784 - تبدیل رهن بمال دیگر بتراضی طرفین جائز است.

 

ماده 785 - هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح بعنوان متعلقات جزء مبیع محسوب میشود در رهن نیز داخل خواهد بود.

 

ماده 786 - ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتیکه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتیکه منفصل باشد‌متعلق براهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

ماده 787 - عقد رهن نسبت بمرتهن جایز و نسبت براهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن‌نمیتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

 

ماده 788 - بموت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن میتواند تقاضا نماید که رهن بتصرف شخص ثالثی که‌ بتراضی او و ورثه معین میشود داده شود.

‌در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.

 

ماده 789 - رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنا براین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

 

ماده 790 - بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر‌نکرده باشد.

 

ماده 791 - اگر عین مرهونه بواسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

 

ماده 792 - وکالت مذکور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

 

ماده 793 - راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر باذن مرتهن.

 

ماده 794 - راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد بعمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

 

فصل نوزدهم - در هبه

 

ماده 795 - هبه عقدی است که بموجب آن یکنفر مالی را مجاناً بکس دیگری تملیک میکند تملیک‌کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.

 

ماده 796 - واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

 

ماده 797 - واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

 

ماده 798 - هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری‌ندارد.

 

ماده 799 - در هبه بصغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

 

ماده 800 - در صورتیکه عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج بقبض نیست.

 

ماده 801 - هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را باو هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.

 

ماده 802 - اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود.

 

ماده 803 - بعد از قبض نیز واهب میتواند بابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

1) در صورتیکه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.

2) در صورتیکه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

3) در صورتیکه عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود.

4) در صورتیکه در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

 

ماده 804 - در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

 

ماده 805 - بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

 

ماده 806 - هر گاه داین طلب خود را بمدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

 

ماده 807 - اگر کسی مالی را بعنوان صدقه بدیگری بدهد حق رجوع ندارد.

 

قسمت سوم - در اخذ بشفعه

 

ماده 808 - هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را بقصد بیع بشخص ثالثی منتقل کند‌شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده باو بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.

‌این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند.

 

ماده 809 - هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

 

ماده 810 - اگر ملک دو نفر در ممر با مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در‌خود ملک مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.

 

ماده 811 - اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.

 

ماده 812 - اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را میتوان نسبت به بعضی که قابل شفعه است بقدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.

 

ماده 813 - در بیع فاسد حق شفعه نیست.

 

ماده 814 - خیاری بودن بیع مانع از اخذ بشفعه نیست.

 

ماده 815 - حق شفعه را نمیتوان فقط نسبت بیک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبوریا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت بتمام مبیع‌اجرا نماید.

 

ماده 816 - اخذ بشفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت بمورد شفعه نموده باشد باطل مینماید.

 

ماده 817 - در مقابل شریکی که بحق شفعه تملک میکند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در مواقع اخذ بشفعه مورد شفعه هنوز بتصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع بمشتری نخواهد داشت.

 

ماده 818 - مشتری نسبت بعیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ بشفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ‌بشفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

 

ماده 819 - نماآتی که قبل از اخذ بشفعه در مبیع حاصل میشود در صورتیکه منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع‌است ولی مشتری میتواند بنائی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.

 

ماده 820 - هر گاه معلوم شود که مبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ بشفعه مقدار ارش را از ثمن کسر‌میگذارد.

‌حقوق مشتری در مقابل بایع راجع بدرک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است.

 

ماده 821 - حق شفعه فوری است.

 

ماده 822 - حق شفعه قابل اسقاط است اسقاط بهر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع میشود.

 

ماده 823 - حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل میشود.

 

ماده 824 - هر گاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت بسهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن‌صرف نظر کنند یا نسبت بتمام مبیع اجرا نمایند.

 

قسمت چهارم - در وصایا و ارث

 

باب اول - در وصایا

 

فصل اول - در کلیات

 

ماده 825 - وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.

 

ماده 826 - وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش بدیگری مجاناً تملیک کند.

‌وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمورمینماید.

‌وصیت کننده موصی،‌کسی که وصیت تملیکی بنفع او شده است موصی له،‌مورد وصیت موصی‌به وکسی که بموجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده میشود وصی نامیده میشود.

 

ماده 827 - تملیک بموجب وصیت محقق نمیشود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.

 

ماده 828 - هر گاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست.

 

ماده 829 - قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتیکه موصی‌له موصی به را‌قبض کرده باشد.

 

ماده 830 - نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگرموصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد‌بعد از فوت میتواند آن را قبول کند و اگر بعد ازفوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمیتواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده‌باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

 

ماده 831 - اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

 

ماده 832 - موصی‌له میتواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و‌نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.

 

ماده 833 - ورثه موصی نمی‌تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است.

‌اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور میکند که تصمیم خود را معین نماید.

 

ماده 834 - در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد‌نکرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

 

فصل دوم - در موصی

 

ماده 835 - موصی باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد.

 

ماده 836 - هر گاه کسی بقصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از‌آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی بموت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

 

ماده 837 - اگر کسی بموجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور

نافذ نیست.

 

ماده 838 - موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند.

 

ماده 839 - اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.

 

فصل سوم - در موصی به

 

ماده 840 - وصیت بصرف مال در امر غیر مشروع باطل است.

 

ماده 841 - موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت بمال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.

 

ماده 842 - ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

 

ماده 843 - وصیت بزیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر باجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت بسهم او نافذ است.

 

ماده 844 - هر گاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم میشود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از‌ثلث کند.

 

ماده 845 - میزان ثلث به اعتبار دارائی موصی در حین وفات معین میشود نه به اعتبار دارائی او در حین وصیت.

 

ماده 846 - هر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین بطریق ذیل از ثلث اخراج میشود:

‌بدواً عین ملک با منافع آن تقویم میشود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث‌حساب میشود.

‌اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهة عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب میشود.

 

ماده 847 - اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقررشده باشد.

 

ماده 848 - اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.

 

ماده 849 - اگر موصی زیاده بر ثلث بترتیب معینی وصیت باموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند بهمان ترتیبی که وصیت کرده‌است از ترکه خارج میشود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یکدفعه باشد زیاده از همه کسر میشود.

 

فصل چهارم - در موصی‌له

 

ماده 850 - موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.

 

ماده 851 - وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.

 

ماده 852 - اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به بورثه او میرسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.

 

ماده 853 - اگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم میشود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.

 

فصل پنجم - در وصی

 

ماده 854 - موصی میتواند یک یا چند نفر وصی معین نماید - در صورت تعداد اوصیاء باید مجتمعاً عمل بوصیت کنند مگر در صورت تصریح‌باستقلال هر یک.

 

ماده 855 - موصی میتواند چند نفر را بنحو ترتیب وصی معین کند باینطریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد‌سومی باشد و هکذا.

 

ماده 856 - صغیر را میتوان باتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد.

‌در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.

 

ماده 857 - موصی میتواند یکنفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید.

‌حدود اختیارات ناظر بطریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

 

ماده 858 - وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او میباشد حکم امین را دارد و ضامن نمیشود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

 

ماده 859 - وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است.

 

ماده 860 - غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.

 

باب دوم - در ارث

 

فصل اول

‌در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

 

ماده 861 - موجب ارث دو امر است:

‌نسب و سبب.

 

ماده 862 - اشخاصی که بموجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:

1) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

 

ماده 863 - وارثین طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

 

ماده 864 - از جمله اشخاصیکه بموجب سبب ارث میبرند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

 

ماده 865 - اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود بجهت تمام آن موجبات ارث میبرد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد‌که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع میبرد.

 

ماده 866 - در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع بحاکم است.

 

فصل دوم - در حق ارث

 

ماده 867 - ارث بموت حقیقی یا بموت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.

 

ماده 868 - مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمیشود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که بترکه میت تعلق گرفته.

 

ماده 869 - حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود ازقرار ذیل است:

1) قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است باعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.

2) دیون و واجبات مالی متوفی.

3) وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.

 

ماده 870 - حقوق مزبوره در ماده قبل باید بترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود ومابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

 

ماده 871 - هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان میتوانند آنرا بر هم زنند.

 

ماده 872 - اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتیکه عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند.

 

ماده 873 - اگر تاریخ فوت اشخاصیکه از یکدیگر ارث میبرند مجهول و تقدم و تأخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث‌نمیبرند مگر آنکه موت بسبب غرق یا هدم واقع شود که در اینصورت از یکدیگر ارث میبرند.

 

ماده 874 - اگر اشخاصیکه بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنکه ‌تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد.

 

فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث

 

ماده 875 - شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده‌هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

 

ماده 876 - با شک در حیوة حین ولادت حکم وراثت نمیشود.

 

ماده 877 - در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

 

ماده 878 - هر گاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد تقسیم ارث بعمل نمیآید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچیک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که‌مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

 

ماده 879 - اگر بین وارث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده میشود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده‌است حصه او بسایر وراث بر میگردد و الا بخود او یا بورثه او میرسد.

 

ماده 880 - قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا‌بالتسبیب و منفرداً باشد یا بشرکت دیگری.

 

ماده 881 (اصلاحی 08ˏ10ˏ1361)- در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

 

ماده 881 مکرر (اصلاحی 08ˏ10ˏ1361)- کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

 

ماده 882 - بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندیکه بسبب انکار اولعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمیبرد ‌لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود وهمچنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرند.

 

ماده 883 - هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث میبرد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمیبرند.

 

ماده 884 - ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت بیکی از ابوین ثابت و نسبت بدیگری بواسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.

 

ماده 885 - اولاد و اقوام کسانیکه بموجب ماده 880 از ارث ممنوع میشوند محروم از ارث نمیباشند بنابراین اولادی کسی که پدر خود را کشته‌باشد از جد مقتول خود ارث میبرد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.

 

فصل چهارم - در حجب

 

ماده 886 - حجب حالت وارثی است که بواسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم میشود.

 

ماده 887 - حجب بر دو قسم است:

‌قسم اول آنست که وارث از اصل ارث محروم میگردد مثل برادرزاده که بواسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم میشود یا برادرانی که با‌بودن برادر ابوینی از ارث محروم میگردند.

‌قسم دوم آنستکه فرض وارث از حد اعلی بحد ادنی نازل میگردد مثل تنزل حصه شوهر ازنصف به ربع در صورتیکه برای زوجه اولاد باشد و‌همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتیکه برای زوج او اولاد باشد.

 

ماده 888 - ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت بمیت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم مینمایند مگر در مورد‌ماده 936 و موردیکه وارث دورتر بتواند بسمت قائم مقامی ارث ببرد که در اینصورت هر دو ارث میبرند.

 

ماده 889 - در بین وراثت طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از‌ابوین متوفی که زنده باشد ارث میبرند ولی در بین اولاد اقرب بمیت ابعد را از ارث محروم مینماید.

 

ماده 890 - در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک‌از اجداد متوفی که زنده باشد ارث میبرند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب بمتوفی ابعد را از ارث محروم میکند.

‌مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری میباشد.

 

ماده 891 - وراث ذیل حاجب از ارث ندارد:

‌پدر - مادر - پسر - دختر - زوج و زوجه.

 

ماده 892 - حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:

‌الف - وقتیکه برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در اینصورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم میشوند مگر در مورد ماده 908 و 909 که ممکن است هر یک از ابوین بعنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک‌ ثمن محروم میشود.

ب - وقتیکه برای میت چند برادر یا خواهر باشد در اینصورت مادر میت از بردن بیش از یکسدس محروم میشود مشروط بر اینکه:

‌ اولاً - لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.

‌‌ ثانیاً - پدر آنها زنده باشد.

‌‌‌ ثالثاً - از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل.

‌‌‌ رابعاً - ابوینی یا ابی تنها باشند.

 

فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض

 

ماده 893 - وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند.

 

ماده 894 - صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست.

 

ماده 895 - سهام معینه که فرض نامیده میشود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه.

 

ماده 896 - اشخاصی که بفرض ارث میبرند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.

 

ماده 897 - اشخاصیکه گاهی بفرض و گاهی بقرابت ارث میبرند عبارتند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله‌امی.

 

ماده 898 - وراث دیگر بغیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث میبرند.

 

ماده 899 - فرض سه وارث نصف ترکه است:

1) شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاة اگر چه از شوهر دیگر باشد.

2) دختر اگر فرزند منحصر باشد.

3) خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتیکه منحصر بفرد باشد.

 

ماده 900 - فرض دو وارث ربع ترکه است:

1) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.

2) زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

 

ماده 901 - ثمن فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

 

ماده 902 - فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:

1) دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور.

2) دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

 

ماده 903 - فرض دو وارث ثلث ترکه است:

1) مادر متوفی در صورتیکه میت اولاد و اخوه نداشته باشد.

2) کلاله امی در صورتیکه بیش از یکی باشد.

 

ماده 904 - فرض سه وارث سدس ترکه است پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.

 

ماده 905 - از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را میبرد و بقیه بصاحبان قرابت میرسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب‌فرض در درجه نباشد باقی بصاحب فرض رد میشود مگر در مورد زوج و زوجه که بآنها رد نمیشود لیکن اگر برای متوفی وارث بغیر اززوج‌نباشد زائد از فریضه باو رد میشود.

 

فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث

 

مبحث اول - در سهم‌الارث طبقه اولی

 

ماده 906 - اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را میبرد و اگر پدر و‌مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث میبرد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از‌ترکه متعلق بمادر و بقیه مال پدر است.

 

ماده 907 - اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم میشود:

‌اگر فرزند منحصر بیکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه باو میرسد.

‌اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.

‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر پسر دو برابر دختر میبرد.

 

ماده 908 - هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یکدختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن‌خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی ‌نمیبرد.

 

ماده 909 - هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند یا چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها‌تقسیم میشود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم میشود مگر اینکه مادر حاجب‌داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمیبرد.

 

ماده 910 - هر گاه میت اولاد داشته باشد گرچه یکنفر اولاد اولاد او ارث نمیبرند.

 

ماده 911 - هر گاه میت اولادی بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدینطریق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر یک‌از ابوین که زنده باشد ارث میبرد.

‌تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل بعمل میآید یعنی هر نسل حصه کسی را میبرد که بتوسط او بمیت میرسد بنابر این اولاد پسر دو برابر‌اولاد دختر میبرند.

در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر میبرد.

 

ماده 912 - اولاد اولاد تا هر چه که پائین بروند بطریق مذکور در ماده فوق ارث میبرند با رعایت اینکه اقرب بمیت ابعد را محروم میکند.

 

ماده 913 - در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را میبرد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای‌زوج و ربع آن برای زوجه در صورتیکه میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتیکه میت اولاد یا‌اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم میشود.

 

ماده 914 - اگر بواسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد میشود و اگر پس از‌موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد ووارثی نباشد که زیاده را بعنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق‌تقسیم میشود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمیبرد.

 

ماده 915 - انگشتری که میت معمولاً استعمال میکرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی وشمشیر او به پسر بزرگ او میرسد بدون اینکه از‌حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میت منحصر باین اموال نباشد.

 

مبحث دوم - در سهم‌الارث طبقه دوم

 

ماده 916 - هر گاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او بوارث طبقه ثانیه میرسد.

 

ماده 917 - هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود.

 

ماده 918 - اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمیبرند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را میبرند.

‌اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچکدام اخوه امی را از ارث محروم نمیکنند.

 

ماده 919 - اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.

 

ماده 920 - اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو

برابر اناث خواهد بود.

 

ماده 921 - اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.

 

ماده 922 - هر گاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم بطریق ذیل میشود:

‌اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را میبرد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که بطریق مذکور در فوق تقسیم مینمایند.

‌اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه بآنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم میکنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در‌فوق تقسیم مینمایند.

 

ماده 923 - هر گاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم میشود:

‌اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه باو تعلق میگیرد.

‌اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتیکه ابی باشند ذکور دو برابر اناث میبرد و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم میگردد.

‌اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه بجد یا جده امی میرسد و در صورت تعداد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم‌میشود و دو ثلث دیگر بجد یا جده ابی میر‌سد و در صورت تعدد حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.

 

ماده 924 - هر گاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه بوراثی میرسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو‌برابر اناث خواهد بود و یک ثلث بوراثی میرسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم مینمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک ‌برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه باو تعلق خواهد گرفت.

 

ماده 925 - در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث میبرند در این‌صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل بعمل میآید یعنی هر نسل حصه کسی را میبرد که بواسطه او بمیت میرسد بنا براین‌اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را میبرند.

‌در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث میبرد واگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم میکنند.

 

 

ماده 1216 - هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

 

ماده 1217 - اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید بعهدة ولی یا قیم آنان است بطوریکه در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد‌ مقرر است.

 

فصل دوم - در موارد نصب قیم و ترتیب آن

 

ماده 1218 - برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌ شود:

 

1- برای صغاریکه ولی خاص ندارند.

2- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

3- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشد

 

ماده 1219 (اصلاحی 08ˏ10ˏ1361)- هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که بموجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم بعمل آورد.

 

ماده 1220 - در صورت نبودن هیچیک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل بعهدة اقربائی است که با شخص محتاج بقیم‌ در یکجا زندگی مینمایند.

 

ماده 1221 - اگر کسی که بموجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف بانجام تکلیف مقرر‌ در ماده 1219 خواهند بود.

 

ماده 1222 (اصلاحی 08ˏ10ˏ1361)- در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند.

دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز دادگاه مذکور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.

اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

 

 

  • تیم تحریریه